⚖️ الدفع  بانقضاء  الدعوى الجنائية بالتقادم  في  القانون اليمني | شرح قانوني  كامل شرح التقادم في الدعوى الجنائية الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في القانون اليمني  --- ✍️ مقدمة "يُعد الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في القانون اليمني من أهم الدفوع القانونية التي قد تُنهي القضية قبل الدخول في موضوعها، إذ يمنح القانون المتهم حق التمسك بسقوط الدعوى إذا مضت مدة زمنية محددة دون اتخاذ إجراءات قانونية. هذا الدفع لا يعني براءة المتهم، بل يعني أن القانون لم يعد يسمح بسماع الدعوى بعد مرور الزمن." --- ⚖️ شرح الموضوع التقادم هو مضي مدة زمنية يحددها القانون دون اتخاذ إجراءات في الدعوى الجنائية، مما يؤدي إلى سقوط الحق في تحريكها أو الاستمرار فيها.  وقد نص القانون اليمني صراحة على ذلك، حيث جاء في قانون الإجراءات الجزائية أن: الدعوى الجنائية تنقضي بمضي المدة  وهو دفع إجرائي يتعلق بعدم قبول الدعوى وليس بموضوعها  📌 بمعنى مهم: ➡️ الجريمة تبقى قائمة قانونيًا ➡️ لكن لا يجوز للمحكمة نظرها بسبب مرور الزمن --- 📜 الشروط أو الأحكام لكي يُقبل الدفع بال...

الفرق  بين  الدعوى المدنية  والجنائية في القانون  اليمني: شرح شامل مع أمثلة عملية يُعد الفرق بين الدعوى المدنية والجنائية في القانون اليمني من أهم المفاهيم القانونية التي يجب على كل شخص فهمها، سواء كان مهتمًا بالقانون أو طرفًا في نزاع قضائي. فالكثير يخلط بين النوعين رغم اختلافهما الجوهري من حيث الهدف، والإجراءات، والنتائج القانونية. في هذا المقال، سنقدم شرحًا مبسطًا واحترافيًا حول الفرق بين الدعوى المدنية والجنائية في القانون اليمني، مع توضيح أهم الفروق العملية، والأمثلة الواقعية، والأسئلة الشائعة. --- ما هي الدعوى في القانون اليمني؟ قبل فهم الفرق بين الدعوى المدنية والجنائية في القانون اليمني، يجب معرفة أن الدعوى هي: وسيلة قانونية يلجأ إليها الشخص أمام القضاء للمطالبة بحقه أو الدفاع عنه وفقًا للقانون 📌 وتنقسم الدعاوى إلى نوعين رئيسيين: - دعوى مدنية - دعوى جنائية (جزائية) --- تعريف الدعوى المدنية في القانون اليمني الدعوى المدنية هي: مطالبة قضائية يرفعها شخص للمطالبة بحق خاص أو تعويض عن ضرر 📌 وتتميز بأنها: - تت...

الدعوى الجنائية وفقاً للقانون اليمني  تعريف الدعوى الجنائية: هي وسيلة يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة, ومعرفة فاعلها بغية محاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه.   الدعوى الجزائية في القانون اليمني: نصت المادة (21 )من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على: النيابة العامة هي صاحبة الولية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم, ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. مادة(22): لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها, إلا في الأحوال المبينة في القانون. مادة(23 ): يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بماشرة الدعوى الجزائية, كما هو مقرر بالقانون.     اطراف الدعوى الجزائية: 1-النيابة العامة, كونها ممثله للمجتمع. 2- المشتكي عليه او المتهم  3- المجني عليه.   من خلال التعريف الادخال وحالة الإدخال وشرط الادخال, وتعريف الدعوى الجزائية وشروطها , تبين لنا انه لا يجوز الادخال في القضايا الجنائية, وإنما يجوز...

القرار بالاوجة في القانون اليمني الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة أولاً الحفظ الإداري النصوص القانونية : -المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية " إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ، تـــــأمر بحفظ الأوراق "المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية " إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه، وإلى المدعى بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته "تعريفه : -هو إجراء إداري تصدره النيابة العامة بناءً على محضر جمع الاستدلالات بمقتضاه تعدل النيابة عن توجيه اتهام و رفع الدعوى العمومية نظراً لعدم صلاحيتها للسير فيها .) د .مأمون سلامة قانون الإجراءات معلقاً عليه بالفقه و أحكام النقض الجزء الأول ص332 (وعرف أيضاً بأنه قرار يصدر من النيابة العامة – بوصفها سلطة اتهام– بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا ما رأت أنه لا محل للسير فيها .) د . أحمد فتحي سرور ، الوسيط فى قانون الإجراءات ص 389 (قد عرفت محكمة النقض أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بأنه إجراء إداري صدر عنها بوصفها الس...

الدفوع الشكلية الجنائية في الجرائم  والعقوبات  اليمني الدفوع الشكلية في الجرائم والعقوبات اليمني  الدفوع في جريمة السب 👈1 – الدفع بعدم توافر ركن العلانية . 👈2 – الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للشاهد لعدم خروجه عن موضوع الدعوي . 👈3 – الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمحامي . 👈4 – الدفع بالتقادم القصير . 👈5 – الدفع باستعمال حق التبليغ . 👈6 – الدفع باباحة القذف و السب استعمالا لحق الدفاع . *الدفوع الخاصة بجريمة افشاء الاسرار :-* 👈1 – الدفع بان افشاء السر كان بحكم القانون . 👈2 – الدفع بان افشاء السر كان لمنع وقوع جريمة . 👈3 – الدفع برضاء صاحب السر بافشائه . 👈4 – الدفع بان المتهم غير مقيد بالكتمان . "الدفوع الخاصة ببطلان الاحكام" 👈1 – الدفع بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه خلال 30 يوم من تاريخ صدوره . 👈2 – الدفع بطلان الحكم لخلوه من احدي البيانات الجوهرية فيه . "جرائم الاموال"الدفوع في جرائم الشيكات :- 👈1 – الدفع بان الشيك يحمل تاريخين . 👈2 – الدفع بخلو الشيك من توقيع الساحب . 👈3 – الدفع بخلو الشيك من امر الدفع . 👈4 – الدفع بان ال...

جمع الاستدلالات والتحريات في القانون اليمني جمع  الاستدلالات  والتحريات في القانون اليمني جمع  الاستدلالات  والتحريات في القانون اليمني    وواجبات مأموري الضبط القضائي حسب القانون اليمني ▪️بحث قانوني حول البحث عن الاستدلالات والتحريات وواجبات مأموري الضبط القضائي – القانون اليمني بحث عن الاستدلال والتحري وواجبات مأموري الضبط القضائي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نقدم هذا البحث عن الاستدلال والتحري وواجبات مأموري الضبط القضائي 🔸️مفهوم الاستدلال: عبارة عن جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة عن طريق التحري والبحث عن فاعليها بالطرق والوسائل القانونية وإعداد كافة العناصر اللازمة للبدء في التحقيق الابتدائي بمعناه الضيق.(1) ويشترط في إجراءات الاستدلال دائماً إلا تتضمن المساس بحرية المتهم أو مسكنة إذ أن كل إجراء ماس بحرمه الشخص أو المسكن يعد من إجراء التحقيق. 🔸️تعريف الفقه لمرحلة الاستدلال:(2) بأن...

الأحكام الجنائية في القانون اليمني  الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين ولاتؤسس بالظن والاحتمال قررت هذا المبدأ الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 7533 / 79 بتاريخ 7-4-2011 وذلك تأسيسا على الأتي : " الأحكام الجنائية في القانون اليمني لما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شاهدي الإثبات والتي خلت مما يفيد إسناد ارتكاب الواقعة إليهما أو مشاهدتهما يرتكبان الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما وما أوراه تقرير الصفة التشريحية . ولما كانت أقوال الشاهدين كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهما أياً من الطاعنين يرتكب الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما ، وكان الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعنين لواقعة التعدي التي أودت بحياة المجني عليه ولا يغنى في ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياته من أن الطاعنين وآخ...

حجية الحكم القضائي في القانون اليمني‏ حجـية الحكم القضـائي في القانون اليمني   ============================  يمكن تعريف الحجية : -  بأنها تلك القوة المانعة من قبول دليل ينقضها أو دعوى جديدة لسبق الفصل في موضوعها بحكم حائز على حجية الشيء المقضي به. وهي قوة مانعة نسبية فلا تكون الا بين الخصوم أنفسهم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الحائز على الحجية وهي متعلقة بذات الحق _سببًا ومحلًا_ وقد تكون من النظام العام إذ تقضي المحكمة بها من تلقاء نفسها ولو دون طلب متى استبان لها ان الدعوى سبق الفصل فيها بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به او دفع بذلك المتمسك بحجية ذلك الحكم والحجية تقوم على اعتبارين هما:  أولا:إن الحكم الفاصل في النزاع ملزم لطرفيه فليس لهم او لأحدهم طرح النزاع مجدداً على القضاء بدعوى جديدة،ولولا هذا الاعتبار الذي تقوم عليه حجية الاحكام لما انتهت المنازعات إلى يوم الدين.  ثانيًا:إن فتح الباب امام طرح النزاع مجدداً أمام القضاء ،يؤدي الى حصول كل من الخصمين على حكم يتعارض مع الحكم الذي حصل عليه خصمه .فينتج عن هذا احكام متعارضة في ذات النزاع وبين نفس الخصو...